فى المثل ادلّهء عناوين اوّليّه كه حكم را روىعناوين و موضوعات به عنوان اصلى و اوّلىاش‌برده ، مىگويد : وضو واجب است ، غسل واجب‌است ، روزه واجب است و . . . ولى دليل عنوان‌ثانوى مىگويد : لا ضرر و لا ضرارفى الاسلام يعنىما در اسلام حكم ضررى يا حرجى نداريم ، اين‌دليل بر مجموع ادلهء مزبور مقدّم است و حكومت‌دارد و اگر آن احكام به عنوان اوّلى براى روزه و وضو و . . . نبود اين حكم هم به عنوان ثانوى معنىنداشت . يا دليل عنوان اوّلى مىگويد : گوشت‌خوك حرام است ، خوردن گوشت مردار حرام‌است ، نوشيدن شراب حرام است و . . . ولى دليل‌عنوان ثانوى مىگويد « رفع ما اضطّروا اليه ، رفع مااستكرهوا اعليه و . . . » اكراه و اضطرار از عناوين‌ثانوى هستند و بر مجموع ادلهء مزبور كه به عنوان‌اوّلى حرمت را بيان مىكرد مقدّم مىشود ، يا دليل‌عنوان اوّلى مىگويد : نماز شب مستحب است ، صدقه مستحب است ، روزهء ماه رحب و شعبان‌مستحب است و . . . ولى دليل عنوان ثانى مىگويدوفاى به نذر و عهد و يمين واجب است و همين‌كارها معنون به عنوان متعلق نذر بودن مىشوند و به اين عنوان طارى و عارضى و ثانوى واجب‌مىشوند ، ما نحن فيه هم يكى از همين مورد است‌كه ادلهء خيار مجلس متضمّن بيان حكم خيار است‌براى بيع به عنوان اوّلى آن كه بيع باشد و دليل و فاىبه شرط متضمن حكم بيع به عنوان ثانوى و داراىشرط كذا بودن است و نتيجه آن است كه لو لاالشرطخيار مجلس بود و مع الشرط وضع فرق‌مىكند . البته كسى نگويد كه دليل‌خيار مجلس هم‌نباشد باز دليل وفاى به شرط لغو نيست زيرا شروطديگر غير از شرط سقوط خيار را شامل است ، پس‌حكومتى نيست جوابش آن است كه مجموع ادلهءمشروطات را در نظر بگيريد و ادلّهء وفاى به شرط رانسبت به مجموع بسنحيد نه نسبت به هر كدام‌جداجدا و نسبت به مجموع روشن تست كه اگرمشروطها بدون شرط حكمى نداشتند با شرطعوض نمىشدند و دليل وفاى به شرط مطلب‌جديدى نداشت و لغو بود . پس تقديم از باب‌حكومت است . قوله : و يشهد لماذكرنا : شاهد حكومت مزبور ، استشهاد امام ( ع ) است درروايات فراوان كه با دليل شرط به جنگ احكام‌اصلى و اوّلى مشروطات رفته و حكم به جوازمخالفت با آنها كرده است و يكى از آن روايات‌صحيحهء مالك بن عطيّه است : مردى پدرى داردكه مملوك است و